اذن ولی در نکاح و شرایط نقض آن چیست | اذن چیست | نکاح چیست
اذن ولی در نکاح و شرایط نقض آن چیست
همه چیز درباره اذن پدر برای ازدواج دختر
ما در این مقاله قصد داریم به صورت کامل علت اذن پدر در نکاح را برای شما شرح دهیم. همراه ما باشید.
نکاح خارج از بحث قانون
بیایید کمی منطقی تر فکر کنیم. پدر و مادرِ عاقل ، فهیم و سالم ، همیشه خیر و مصلحت فرزندش را می خواهد و هرگز تصمیمی نمی گیرد که برای آینده فرزندش مشکل آفرین باشد و از طرفی ازدواجی که بدون اجازه خانواده انجام گیرد ، حتما در آینده نیز مورد حمایت خانواده نخواهد بود ، و از آن جایی که مهم ترین افراد هر شخص در زندگی اش خانواده او هستند ، مطمئنا زندگی کاملی بدون خانواده نخواهد داشت.
آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)
دلیل تصویب قانون اذن پدر در نکاح دختر
به طور کلی دلیل تصویب این قانون ، حمایت و حساسیت قانون و دین را نسبت به دختران نشان می دهد و بحث آن تبعیض جنسیتی نیست.
دختر ها غالبا احساسی هستند و تصمیم گرفتن با احساس و بدون منطق کاملا اشتباه است و به همین دلیل در موضوع مهمی مانند ازدواج نباید احساسی تصمیم گرفت و اذن پدر به یک ازدواج خوب و مناسب بسیار کمک می کند.
پدر به عنوان منطقی ترین عضو خانواده و کسی که در برابر تمامی شرایط زندگی سنجیده عمل می کند، می تواند بهترین گزینه برای تصمیم گیری درست و کمک به دخترانش باشد.
این قانون همیشه نیز برقرار نیست و در شرایطی دختر می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند.
در این مقاله سعی کردیم این قانون را به طور کلی بررسی کنیم و شرایط نقض و استثنا آن را نیز بازگو کنیم.
قانون اصلی در مورد این موضوع در ماده 1043 قانون مدنی می گوید : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد ، موقوف به اجازه پدر یا جد پدر اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند ، در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند ، و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است پس اخذ اجازه در دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه نماید و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
از ماده 1041 تا ماده 1044
در مورد این قانون چند نکته وجود دارد اول این که اذن پدر و جد پدر در رتبه یکسانی وجود دارد و این به این معناست که حتی با داشتن اجازه یکی از آن ها ازدواج می تواند صورت بگیرد. یعنی اگر در ازدواج ، جد پدر راضی باشد ازدواج می تواند صورت بگیرد حتی اگر پدر دختر ناراضی باشد.
نکته دوم این است که در اول قانون گفته شده دختر باکره نیاز به اجازه پدر یا جد پدر دارد و این به این معناست که اگر دختری حتی یک بار ازدواج کرده باشد ولی هنوز باکره باشد ، باز هم به اذن پدر نیاز دارد.
نکته سوم این که اگر در ازدواج هم پدر و هم جد پدر مخالفت داشته باشند ، دختر میتواند با مراجعه به دادگاه و بررسی پسر و موقعیتش و سپس دلایل مخالفت پدر ، اگر مخالفت های پدر و پدر جد موجه نبود ، با دادن صلاحیت توسط دادگاه ، می توانند بدون اذن پدر ازدواج کنند.
و در نکته آخر اگر پدر و پدر جد در قید حیات نباشند ، نیازی به اذن هیچ یک از دیگر اعضای خانواده همچون مادر ، برادر و یا خواهر نیست.
معیارهای موجه بودن یا نبودن پدر
در این زمینه دادگاه و قاضی با توجه به عرف جامعه شرایط را مشخص می کنند. برای مثال یکی از دلایل غیر موجه بودن مخالفت پدر ، منطقی و عقلانی نبودن دلیل مخالفت است.
برای مثال پدر به دلیل اینکه رابطه خوبی با جد پسر نداشته است ، حال دوست ندارد دخترش با او ازدواج کند. بنابراین اذن ولی در نکاح دختر در این مورد اجبار نیست.
اما همیشه راضی بودن خانواده مهم است زیرا اگر فردی با اجازه دادگاه و مخالفت خانواده ازدواج کنند ، طبیعتا آن ازدواج برای خانواده ناپسند تلقی می شود و حمایت خانواده از او سلب می شود. و این یکی از دلایل وجود این قانون است.
بنابراین در صورتی که با این مشکل مواجه شدید تمام تلاش خود را بکنید ابتدا پدر و خانواده خود را راضی کنید. و در صورتی که به هیچ وجه ممکن نبود از طریق مراجع غذایی اقدام کنید.
ازدواج بدون اذن پدر
اگر دختر بدون اذن پدر یا اجازه دادگاه ازدواج کند ، ازدواج او غیر نافذ خواهد بود ، یعنی ازدواج آن دو از نظر دین و قانون باطل حساب می شود. اما اگر پس از خواندن سیقه و ازداواج نیز پدر راضی شود ، آن ازدواج صحیح است.
شرایط استثنای قانون اجازه پدر برای ازدواج دختر
ماده 1044 قانون کدنی این چنین می گوید که اگر پدر یا جد پدر در محل حضور نداشته باشند و دسترسی به آن ها نیز ممکن نباشد ، و دختر نیز راضی به ازدواج باشد ، نیازی به اذن ولی نیست.
شرایط سنی
بعضی از کارشناسان و فقهای دینی بر این باورند که اگر دختر به درجه ای از توانایی رسیده باشد که بتواند راجع به هر چیزی تصمیم گیری درستی داشته باشد ، می تواند برای ازدواج نیز خودش تصمیم بگیرد و نیازی به اذن پدر در نکاح نیست.
در این شرایط دختر باید توانایی کنترل احساسات خود را داشته باشد و سعی کند در تمامی مراحل زندگی اغلب منطقی تصمیم بگیرد.
ولی برای این موضوع سن خاصی تائین نکرده اند زیرا افراد از نظر ذهنی و توانایی هایشان مختلف اند و رسیدن به این شرایط برای هر فردی متفاوت است.
اما برای دختر های کمتر از 18 سال ، احکام رشد از جمله مواردی است که به آن برای ازدواج نیاز دارند.
باکره نبودن
در قانون قبلی به دختری که تا به حال ازدواج نکرده بود باکره می گفتند اما با اصلاح آن شرط باکره گی داشتن پرده بکارت است.
ولی محجور باشد
محجور کسی است که شرعا نمیتواند در اموالش تصرف کند. افراد نابالغ ، دیوانه ، برده و بیمار (برخی از بیماری ها) را محجور می نامند.
در نهایت به غیر از بحث قانون همیشه سعی کنید پدر و مادر خود را راضی نگه دارید چرا که والدین برای فرزندان خود زحمت زیادی کشیده اند و برای قدر دانی از آن ها کوچک ترین کاری که می توان کرد احترام گذاشتن به آن ها است و همچنین در همه ی ادیان الهی به این امر توجه بسیار زیادی شده است.
عدم دسترسی به ولی
در صورتی که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقهای امامیه دختر میتواند بدون اذن ولی با همسر شایسته و هم‌کفو خویش ازدواج کند. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه چنین مقرر می‌دارد:
آموزش فال تاروت از صفر تا صد (مقدماتی و پیشرفته)
منع غیرموجه ولی
چنان که پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن «اذن ولی در نکاح دختر باکره» حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است.
در صورتی که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده ۱۰۴۳ اعلام می‌کند:
چنان که از ماده بالا برمی‌آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می‌کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۷۰، دختر برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می‌کرد.
رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دلیل منع، برخلاف نظر فقهای امامیه بوده و بیشتر با رأی فقهای اهل تسنن سازگار است. دختری که قصد ازدواج دارد، اگر مدعی باشد که پدر بهانه‌جویی می‌کند و دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، میتواند از دادگاه، اجازه لازم را اخذ کند. مطابق ماده اذن ولی در ازدواج دختر بالغ مشروط و مقید به قیود یاد شده است. علاوه بر آن در مواردی که دختر دوشیزه باشد، اگر قیود یاد شده موجب شود که باز هم ولی از اختیار قانونی سوءاستفاده کند، راه برای ازدواج دختر باز است.
شورای نگهبان در هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۴۳ را که همانند گذشته، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می‌شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ ششم شهریور سال 1370 خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: «الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن، در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است…». در نتیجه مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر شد، اصلاح کرد.
بنابراین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسر هم‌کفو خویش ازدواج کند، نمی‌توان نکاح او را باطل دانست. در حقیقت،زدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می‌آید.
ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر دختر رشیده باکره‌ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت از آنجایی که در قانون آمده است که عقد ازدواج دختر باکره موقوف به اجازه (اذن) ولی او است، می‌توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن بنابراین اگر پس از ازدواج، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا از تعییر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، که نکاح دختر بالغ باکره را «موقوف» به اجازه ولی می‌داند، به خوبی می‌توان دریافت که اگر هر کدام ار اذن یا اجازه تحقق یابد، در صحت و نفوذ نکاح کافی است.
با این حال اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها عقد مزبور را صحیح می‌دانند. نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت است. برخی از احکام صادره از دادگاه‌ها مایل به صحت عقد مزبور است؛ به عنوان مثال، شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12 خرداد سال 1359 در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است.
در رأی دادگاه چنین آمده است: «بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت که اولاً موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا، از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و این موضوع که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته‌اند، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد تا احترام به پدر محفوظ بماند.
همچنین هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند، ازدواج مجدد دختر رشیده‌ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده است، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی‌کنند… بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید… را نمی‌توان باطل دانست، بلکه ازدواج آنان صحیح است… »
دختری که قصد ازدواج دارد، اگر مدعی باشد که پدر بهانه‌جویی می‌کند و دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، میتواند از طرف دادگاه اجازه لازم را اخذ کند. ممکن است بعضی ایراد کنند که در هر صورت ازدواج، به شرط اجازه ولی، برای دختر محدودیت‌آفرین است. در این خصوص باید گفت اولاً استقلال دختر در نکاح در بین بعضی فقها محبوبیت دارد و آنچه در قانون آمده، تنها عقیده گروهی از فقها است و ثانیاً دخالت خانواده و ولی در امر ازدواج میتواند منافعی را در برداشته باشد. به این دلیل که خانواده از این ازدواج حمایت می‌کند و احترام به بنیان اجتماعی خانواده حفظ می‌شود؛ پشتوانه‌ای قوی (خانواده) در زندگی آتی دختر، او را از بسیاری از مشکلات احتمالی می‌رهاند. همچنین اخلاق و عرف اجتماعی چنین عملی را می‌پذیرد و حتی اگر قانونی نیز در این زمینه وضع نمی‌شد، به نظر می‌رسد که باز هم رویه غالب خانواده‌های ایرانی بر همین می‌بود.
دیدگاهتان را بنویسید